پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

نیاز به تغییر رویكرد دولت و مجلس نسبت به شهرداری‌ها

۱۵ بهمن ۹۸

نیاز به تغییر رویكرد دولت و مجلس نسبت به شهرداری‌ها

نیاز به تغییر رویكرد دولت و مجلس نسبت به شهرداری‌ها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، علی‌محمد اله یاری، عضو هیئت‌رئیسه شورای عالی استان‌ها در سخنان خود در جلسه شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه بر لزوم اصلاح قانون شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت: قوانین فعلی در حدود 100 سال پیش تدوین‌شده‌اند و با توجه به رشد شهرها و نیازهای جوامع شهری این قوانین جوابگوی خواسته‌های به‌حق شهروندان نیست و مدیریت شهری را نیز دچار سردرگمی کرده است.

 

رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی بیان داشت: شهرداری‌ها از سال 1362 مستقل شدند و از همان سال مقرر شده بود تا لایحه درآمد پایدار توسط دولت به مجلس ارائه شود که این لایحه بعد از 36 سال در سال جاری به مجلس ارائه و تصویب شد اما در شورای نگهبان تائید نشد. این لایحه مجدد به مجلس ارائه شده است. البته ماده 22 این لایحه جای ایراد اساسی دارد که در صورت تصویب منابع درآمدی شهرداری‌ها را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌داد و مدیریت شهری با مشکل جدی مواجه خواهد نمود.

 

 اله یاری گفت: انتظار از دولت و مجلس این است که در حوزه مدیریت شهری رویکردها تغییر کند و با تعریف منابع درآمدی برای شهرداری‌ها، شهرداران بتوانند به شهروندان خدمات مطلوب‌تری ارائه نمایند.

 

 عضو شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای حذف تبصره 10 ماده 42 که موجب شد منابع ناشی از عوارض به دهیاری‌ها تخصیص یابد گفت: با تصویب بند 3 ماده 41 توسط نمایندگان، سهم شهرداری‌ها از محل ارزش‌افزوده به روال قبل یعنی سال 1387 برگشت و از سال آتی این سهم 50 درصد خواهد بود که در صورت تائید در شورای نگهبان بخشی از هزینه‌های شهرداری‌ها تأمین می‌گردد.

 

وی اظهار داشت: در حوزه حمل‌ونقل عمومی متأسفانه چند سالی است که منابع مالی تعریف‌شده در قانون همچون یارانه بلیت، جرائم راهنمایی و رانندگی و ... به شهرداری‌ها و سازمان‌های حمل‌ونقل پرداخت‌نشده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی در اغلب شهرهای کشور فرسوده و توان ارائه خدمات را ندارند.

 

وی با توجه به هزینه‌های زیادی حوزه حمل‌ونقل عمومی خواستار نگاه ویژه و پشتیبانی دولت از این حوزه شد.

 

 اله یاری به بحث ستاد بازآفرینی شهری پرداخت و افزود: تشکیل ستادهای بازآفرینی شهری موجب شد تا بافت‌های ناکارآمد و حاشیه شهرها قدری توسعه و رونق بگیرد اما متأسفانه اعتبارات پیش‌بینی‌شده تخصیص پیدا نکرده است و برخی از پروژه‌ها در محلات شهر بلاتکلیف مانده است. اگر 70 درصد اعتبارات دولتی و 30 درصد سهم شهرداری تأمین شود می‌توان در محلات هدف این ستاد اقداماتی همچون احداث پارک، ایجاد دیوار ساحلی مسیل‌ها و کال‌ها و احداث خانه محله‌ها را انجام داد.

 

عدم سازگاری چارت سازمانی شهرداری‌ها با وظایف تعریف‌شده و توجه بیشتر این چارت به مباحث خدماتی، عمرانی و شهرسازی از اشکالاتی بود که مهندس اله­یاری به آن اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حوزه سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی در چارت سازمانی شهرداری‌ها جایگاهی تعریف نشده است و از همین رو نیروهای مرتبط نیز به‌کارگیری نشده‌اند.

 

اله یاری به ایام پایانی سال اشاره کرد و گفت: فعالیت شهرداری در حوزه‌های عمرانی، زیباسازی و مبلمان شهری، اجرای برنامه‌های استقبال از بهار و پرداخت عیدی و حقوق معوق کارکنان باید سرعت گیرد و این اقدامات برای شهروندان قابل‌لمس باشد.

 

وی گفت: تخریب شدید آسفالت خیابان­ها موجب نارضایتی شهروندان شده است و با توجه به بارش‌های هفته‌های آینده، شهرداری می‌بایست با تمام امکانات خود نسبت به رفع این مشکل اقدام نماید