پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی
شهر جهرم

حل مشکلات مسکن به مباحث کلان کشور بر می‌گردد

۳۱ تیر ۹۹

حل مشکلات مسکن به مباحث کلان کشور بر می‌گردد

حل مشکلات مسکن به مباحث کلان کشور بر می‌گردد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر جهرم به نقل از خبرگزاری مهر استان فارس ، عبدالله اسماعیلی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم در خصوص کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر جهرم، اظهار داشت: در چهار ماهه سال ۹۹ نسبت به سال گذشته چیزی حدود ۵۰ درصد کاهش صدور پروانه‌های و مجوزهای ساختمانی در شهر جهرم شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه البته از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم هم نسبت به دولت قبل مجدداً حدود ۶۰ درصد در پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا کردیم، افزود: بحث تورم و مشکلات اقتصادی که سالیان اخیر به وجود آمده است یکی از دلایل مهم است که باعث شده مردم به سمت ساخت و سازهای جدید نروند و بیشتر به سمت تعمیر سازها حرکت کنند.

اسماعیلی بیان داشت: عدم ثبات مصالح ساختمانی مانند سیمان، ماسه، آهن آلات و … باعث شد که مردم و پیمانکاران به سمت ساخت و ساز جدید سوق پیدا نکنند البته اضافه شدن هزینه‌های خدمات فنی و مهندسی هم مزید بر این علت بود اما درصد این مورد بسیار کم و تأثیر نسبتاً کمتر داشت.

عضو شورای اسلامی شهر جهرم ادامه داد: بروکراسی اداری یکی از دلایل مهم است که مردم تمایلی به تفکیک زمین و صدور پروانه ساختمانی نداشته باشند و طبیعتاً هر شهری که تفکیک اراضی صورت نگیرد، ساخت و ساز در آن شهر کم می‌شود و انتظار افزایش قیمت را باید داشت.

وی با بیان اینکه، عدم صدور پروانه‌های ساختمانی موجب به موجود آمدن مشکلاتی در سطح شهرها می‌شود، گفت: عدم صدور پروانه‌های ساختمانی باعث تخلف در سطح شهر شده که منجر به ایجاد ساخت و سازهای غیرمجاز و مشکلات شهرسازی می‌شود.

اسماعیلی ادامه داد: مشکل دیگری که ایجاد می‌کند آن است که رونق اقتصادی در شهرها کاهش پیدا می‌کند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم بیان کرد: ساختن یک ساختمان که یک مجوز ساختمانی صادر می‌شود از زمان شروع تا پایان چیزی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتزاق می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه هر شهری که مهاجرت، سرمایه و پول در آن وجود داشته باشد قطعاً زمین و ملک ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد و گران خواهد شد، افزود: به جرأت می‌توان گفت که که بعد از شهرستان شیراز، شهرستان جهرم دومین شهر از نظر گرانی ملک و زمین در استان فارس است.

رئیس سابق کمیسیون عمران شورای اسلامی استان فارس با بیان اینکه عمده مشکلات و افزایش قیمت ساخت و ساز به مسائل کلان کشور و بر می‌گردد، تاکید کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت ملک و مسکن با تصمیمات نادرست مدیریتی در دولت اتفاق می‌افتد.

اسماعیلی در پایان در پاسخ به این سوال که «شهرداری‌ها و شوراها در سطح شهرها چه کمک و نقشی می‌توانند در ایجاد ساخت و ساز و درنهایت کاهش قیمت مسکن داشته باشند»، گفت: در شهرها، شهرداری‌ها تنها در دو زمینه می‌توانند عامل ساخت و ساز جدید باشند که یکی تشویق و ترغیب مردم به تفکیک زمین‌های راکد (به وسیله طرح‌های تشویقی و تخفیف در صدور پروانه) و در نهایت صدور پروانه‌های ساختمانی و ساخت و سازهای جدید و دوم آنکه بروکراسی سخت اداری برای صدور پروانه ساختمانی را آسان کند و بروکراسی‌های سخت و از بین ببرند.